أبرز عناوين صحف الجمعة: الانتخابات 25 يوليو وفتح باب الترشح الثلاثاء أو الأربعاء.. واشنطن تضع الكويت بين الأسوأ في الإتجار بالبشر.. طهران: الجزر الثلاث إيرانية إلى الأبد.. {الشؤون}: قرارات بالجملة لإحالة شاغلي الوظائف الإشرافية إلى التقاعد

علمت «الأنباء» ان وكيل وزارة الداخلية المساشعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي بصدد وضع آلية للحد من التلاعب والتحايل على القرار الوزاري الذي يحدد شرائح بعينها للحصول على رخص سوق، وقال مصدر امني ان من بين الخيارات التي من الممكن تطبيقها بعد موافقة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود حصر التوقيع على استمارات القيادة لدى وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور دون مدراء المرور في محافظات الكويت الست او من قبل مراكز الخدمة.واشار المصدر الى ان هذه المقترحات جاءت في اعقاب التدقيق على بعض المعاملات استخرجت وتبين وجود انتهاكات صارخة للقرار الوزاري والذي حدد ضوابط الحصول على رخص سوق من راتب 400 دينار والشهادة الجامعية وعامين إقامة في البلاد.واشار المصدر الى ان جميع المعاملات التي سيتم التقدم بها ستخضع للتدقيق من قبل مكتب اللواء العلي بحيث ترفع الى العلي فقط المعاملات المستوفية للقرار الوزاري واستبعاد جميع المعاملات غير المنطبق عليها اشتراطات القرار الوزاري بحيث لن يجرؤ اي وافد على التقدم باوراقه وهو غير مطابق للشروط.واشار المصدر الى ان هذا الاجراء لا يعني مركزية العمل وانما فقط الهدف منه الحد من التحايل على القانون والقرار الوزاري سيما ان حصر شريحة عشوائية من المعاملات كشف عن حدوث تجاوزات للقرار الوزاري وبعضا من هذه التجاوزات تشكل تزويرا سيتم احالته الى النيابة.واكد المصدر على ان حصر التوقيع على استمارات السوق من قبل العلي سيتم بعد اخذ موافقة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر.واكد المصدر على ان وكيل الداخلية لشؤون المرور لن يقف مكتوف الايدي امام تلاعب ظهر من خلال التدقيق على معاملات طلاب والتحاق بعائل، مشيرا الى ان العلي يعد مقترحات لتنظم الحصول على رخص لهذه الشرائح وسيرفعها الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.وأشار المصدر إلى أن هناك مقترحات جديدة ستعرض على الحمود بشأن تقنين حصول الطلبة على رخص سوق وأيضا زوجات الوافدين.

شهــــــدت الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء أمس والتي ترأسها سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك مناقشات حادة حول «توقيت» الانتخابات وإجراءات ومراسيم الضرورة المطلوبة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وقد حدد مجلس الوزراء، تاريخ 25 يوليو لدعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد.وطبقا لقانون الانتخاب لابد ان ينشر مرسوم دعوة الناخبين قبل موعد الانتخابات بشهر كامل، وفي هذا الصدد قالت مصادر وزارية ان اللجنة القانونية ستجتمع مساء اليوم لوضع الملامح النهائية على إجراءات التنفيذ.وعن اعتبار يوم التصويت عطلة رسمية، قالت المصادر: لم نناقش الأمر حتى الآن وسيخضع للمناقشة لإقراره من عدمه. والسيناريو الموضوع نشر مرسوم الدعوة الاثنين المقبل على ان يتم فتح باب تسجيل الراغبين في الترشح اليوم التالي مباشرة اي الثلاثاء او الأربعاء. وكشفت المصادر ان 4 مراسيم ضرورة ستكون لتنفيذ الحكم الى جانب مرسوم انتخابات المجلس البلدي واحتمال ميزانية الدولة، وفيما عدا ذلك لن تصدر اي مراسيم ضرورة، واستبعدت المصادر صدور مرسوم بضم المناطق الجديدة.وعن المراسيم الأربعة، قالت إنها كالتالي:٭مرسوم بسحب المرسوم رقم 258 لسنة 2012 الصادر في 31 اكتوبر 2012.٭سحب المرسوم رقم 295 الصادر في 3 ديسمبر 2012 بالدعوة لانعقاد المجلس.٭مرسوم بالدعوة إلى الانتخـابات الــبرلمانية الجديدة.٭سحب مرسوم اللجنة الوطنية للانتخابات.وعن توقيت انتخابات المجلس البلدي، أجابت المصادر: خلال شهرين.وكانت المحكمة الدستورية قضت يوم الاحد الماضي برفض الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة (مرسوم الصوت الواحد)، وبإبطال عملية الانتخاب التي تمت في ديسمبر 2012 وعدم صحة عضوية الفائزين بتلك الانتخابات.

كشفت مصادر مسؤولة، أن بلدية الكويت من أكثر الوزارات التي تشكل لجانا وتخرج بالعديد من التوصيات، دون دخولها حيز التنفيذ، حيث تعد اللجان بالنسبة لموظفي البلدية ومسؤوليها حوافز وزيادات شهرية، دون النظر إلى ما تسفر عنه هذه اللجان، التي لا تخرج في محتواها إلى حيز التنفيذ.وبينت أن هذا الموضوع دائم التجاوز في البلدية، حيث تبين وجود بدلات وحوافز حضور جلسات صرفت بالزيادة، بالمخالفة للمادة الأولى من القرارات التي تقضي بتقليص عدد أعضاء اللجان إلى10 أعضاء كحد أقصى، مبينة أن الديوان طالب ببيان أسباب مخالفة القرار ومراعاة الالتزام بالحد الأقصى، سواء لعدد الجلسات أو عدد الأعضاء.

ذكر مصدر مسؤول في وزارة المواصلات، أن إطلاق عملية نقل الأرقام يوم السبت الماضي قد بدأت تلقي بظلالها على روح المنافسة بين شركات الاتصالات الثلاث، إذ تتنافس اليوم على سرعة خدمة نقل الرقم، وتسهيل عملية تسديد الفواتير المستحقة على العميل.وقال ان «اليوم، بات بإمكان العميل نقل رقمه من شركة اتصالات الى أخرى في عشر دقائق، بعد أن كان نقل الرقم في الأيام الأولى يتطلب 24 ساعة من توقيت تقديم الطلب»، مشيرا الى أنه وفق أرقام شركات الاتصالات، فإن عدد الأرقام المتداولة بين الشركات حتى أمس الأول الأربعاء بلغ 1100 عميل.وأوضح أنه بالإضافة الى ذلك، تقدم شركات الاتصالات خدمة سداد الفواتير للعملاء، كي توفر عليهم الذهاب الى الشركة التي يودون الاستغناء عن خدماتها، أي أنه بات بإمكان العميل تسديد فواتيره التابعة للمشغل المرسل في الشركة المستقبلة التي يود الانتقال الى شبكتها.من جهة أخرى، أعلنت وزارة المواصلات افتتاح «سنترال جنوب الصباحية» بعد غد الأحد الموافق 23/6/2013 في تمام العاشرة صباحا، وذلك برعاية وحضور وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان م. سالم مثيب الأذينة، وعدد من قياديي الوزارة والشخصيات العامة ومديري المحطات، ووسائل الإعلام.

أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي قراراً وزارياً باستحداث مراقبة جديدة بإدارة كتاب محكمة الاستئناف تحت مسمى مراقبة محاكمة الوزراء.وتضم المراقبة وفقاً للقرار قسمين، الأول قسم أمناء سر التحقيق ويختص باستلام البلاغات الواردة من مكتب النائب العام والمقدمة ضد الوزراء وتسجيلها وعرضها على رئيس لجنة التحقيق لاتخاذ ما يلزم بشأنها واخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة والوزير المبلغ ضده بموضوع البلاغ.أما القسم الثاني للمراقبة فهو أمناء سر الجلسات، ويختص باستلام ملفات القضايا والتظلمات الواردة من قسم أمناء سر التحقيق وتسجيلها ثم عرضها على رئيس المحكمة لتحديد موعد جلسة المحاكمة أو لنظر التظلمات، واستقبال طلبات الاستفسار وطلبات اصدار الشهادات لمن يهمه الأمر من الخصوم وعرضها على رئيس المحكمة.

أكدت وكيل وزارة التربية ورئيس عام الامتحانات مريم الوتيد اكتمال استعدادات الوزارة لاختبارات الصف الـ12 للثانوية العامة النهائية بقسميها العلمي والأدبي الى جانب المعهد الديني ومعاهد التربية الخاصة والتي يخوضها 36850 طالباً وطالبة بعد غد الأحد وتستمر حتى الرابع من يوليو المقبل.وأضافت الوتيد ان عدد طلاب وطالبات القسم العلمي الذين سيؤدون الاختبارات يبلغ 17250، بينما يبلغ عدد طلبة القسم الأدبي 19600 طالب وطالبة.وشددت على ثقة وزارة التربية بقدرة العاملين في اللجان على التعامل مع الأحداث التي قد تحصل خلال الاختبارات سواء المعتادة منها والتي تحدث كل عام أو الطارئة التي تحدث للمرة الأولى.بدوره أشاد الوكيل المساعد للشؤون المالية والنائب الأول لكنترول القسم العلمي فهد الغيص بالجهود التي يبذلها رؤساء اللجان لتسهيل عمل الاختبارات والتشديد على المراقبة عبر تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التشويش على الهواتف.

قال النائب السابق خالد السلطان» إن الدوامة التي تعيشها البلاد ليس سببها خطأ إجرائي ولا سببها تأزيم أعضاء وليس سببها استجوابات أو عدم القدرة على التعاون بل سببها العبث السياسي».وتابع «السلطان»: «كم مجلس تم حله منذ 2003 وكم مره تغيرت الوجوه في عضوية المجالس . المشكلة ليست في المجالس بل في العبث السياسي ولن تنحل العقدة إلا بدستور جديد».ومن جهته أكد النائب السابق محمد الهطلاني التزامه بموقفه السابق بمقاطعة الانتخابات القادمة، إذا أجريت وفق مرسوم الصوت الواحد، وذلك لاستمرار نفس السبب في المقاطعة السابقة، وهذا التزام مني بمبدئي.إلى ذلك طرح عضو كتلة الاغلبية المحامي اسامة الشاهين عدد من الاسئلة الحائرة التي وصلت الى 15 سؤالا الى الان، وجاءت اسئلة الشاهين التي لازال مستمرا في طرحها كالتالي:ماذا عن مبدأ «القوانين الأساسية»؟ أي القوانين ذات موضوعات دستورية منظمة للسلطات العامة، والتي لا يجوز تعديلها بتشريع استثنائي؟كيف يردد البعض أن الصوت الواحد متبع بديمقراطيات العالم، بينما [صوت واحد لمقاعد متعددة] لا تعرفه سوى الأردن وتايلند مع الكويت؟كيف يزعمون أن الصوت الواحد يقضي على الطائفية، و(جميع) من يضغطون علينا للمشاركة يقولون: شاركوا كي لا تفوز الطائفة الأخرى !؟ما مصير القيد الخاص بعرض مراسيم الضرورة على مجلس الأمة بأول جلسة في المادة 71، طالما أعطت المحكمة الحكومة حق تغيير المجلس بها؟- ما ضمانات أن لا تكون في البرلمانات المقبلة أخطاء إجرائية «مدفونة»، تستغل لإبطال المجالس كما أبطل مجلس 2012 ومجلس الصوت الواحد؟ كيف السبيل للإصلاح تحت قبة البرلمان، وهو ملغوم بـ: رد قوانينه، شطب وتأجيل وإحالة استجواباته، حله وإبطاله، تغيير دوائره بمرسوم؟كيف يواجه شعب بلا أحزاب منظمة ولا هيئات مجتمع مدني حية ولا إعلام حر غير خاضع لمموليه، مكائن حكومة وتجار وطائفيين تمتلك كل ذلك؟لماذا نشارك في تجميل مشهد قبيح ونكون شهود زور عليه، بينما مقاطعتنا ومعارضتنا نجحت في إنهاء نسخته الأولى وستطيح بنسخه المقبلة؟لماذا نطالب المعارضة بوضع حلول لوضع سياسي وقانوني متشابك صنعته الحكومة بأياديها المختلفة ولا نطالبها بالمسؤولية عن كل ذلك؟كيف نسارع باعادة مبدأ التوازن بين السلطات العامة؟هل «الحكومة» تشعر بذات توتر وإحباط المواطنين من مختلف التوجهات، أم أنها مسرورة لنجاح مخططها بتعطيل الديمقراطية وصرف المليارات؟من المسؤول عن التغييب المتعمد لرقابة الشعب وتمثيل الأمة طوال سنة ونصف ماضية، وكيف يمكن محاسبته على ذلك الخطأ أو فلنقل المخطط؟هل عودة الوضع السابق هدف سليم وكافٍ للمرحلة أم أن الوقت قد حان لتغييرات حقيقية تكفل حماية حق المواطن واستقرار الوطن مستقبلاً؟

أكد المنبر الديمقراطي أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر الأحد الماضي وحصن مرسوم الصوت الواحد لم ينه حالة الصراع السياسي الدائر، وأن آثار المرسوم وتبعاته على المجتمع الكويتي لاتزال مستمرة، لافتا الى إن المحكمة الدستورية لم تمارس رقابة عميقة على موضوع “الضرورة” عندما أخذت وأعملت بمبدأ الحد الأدنى في الرقابة على مرسوم الصوت الواحد.وقال المنبر في بيان اصدره امس ان الحكم احتوى على العديد من أوجه النقد، عندما أباح للسلطة التنفيذية منفردة الحق في تعديل قانون الانتخاب بما يتوافق مع مصلحتها، كما دافع الحكم عن مرسوم »الصوت الواحد« وأنه قد جاء تحقيقا للمصلحة الوطنية وفق المسببات التي ساقتها السلطة التنفيذية كمسلمات من دون البحث أو الأخذ بالاعتبارات الأخرى، كما اعتبرت أن عدم حضور النواب لجلسات مجلس الأمة يعد مبررا شرعيا للسلطة التنفيذية للقيام بإجراء تشريعي يستهدف تعديل نص المادة الثانية من قانون الانتخابات رقم 42 لسنة 2006 وتقليص حق الناخب في التصويت من أربعة مرشحين إلى مرشح واحد، إضافة الى ملاحظات نقدية أخرى شابت هذا الحكمواضاف: أن المرحلة القادمة تتطلب تحركا شعبيا واسع النطاق يشمل القوى السياسية الحقيقية المخلصة الداعمة للإصلاح الديمقراطي الشامل نحو التمسك بدستور 1962، وتثبيت المكتسبات الدستورية التي من شأنها الحفاظ على هذا المجتمع، وتعزز من كيانه ووحدته بما يبلور اتجاها سياسيا واضحا، ويؤكد أيضا على ضرورة إيجاد نظام انتخابي متوازن من شأنه تلافي عيوب ومثالب النظام الحالي من خلال نظام يعتمد على القوائم الانتخابية والأغلبية النسبية يكون داعما للتطور الديمقراطي السليم الذي ينشده الجميع.

خلص تقرير الخارجية الاميركية السنوي، المتعلق بالاتجار بالبشر في العالم، الى ان نصف الدول العربية الواقعة من المغرب حتى العراق، تصنف اسوأ الاماكن التي تشهد ممارسات تتعلق بالاستعباد في العمل والدعارة.وتصنف واشنطن في تقييمها الدول الى ثلاثة مستويات:ــ في المستوى الاول تضع الدول التي اثبتت معايناتها ان حكوماتها امتثلت بالكامل لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الاميركي.ــ أما المستوى الثاني فيتشكل من درجتين:الدرجة الثانية وهي تلك التي تضم دولا لم تمتثل حكوماتها بالكامل للقانون ولكنها تبذل جهودا مهمة حتى تمتثل لاحقا له.اما الدرجة الاخرى فتضم الدول التي ينطبق عليها معيار الدرجة الثانية، ولكنها تشهد اما تزايدا في عدد حالات الاتجار بالبشر او ان العدد نفسه مرتفع، او انها فشلت في اثبات انها تقوم بجهود في هذا المجال.مما يستدعي بالتالي ان تبقى تحت المنظار.ــ اما المستوى الثالث، فتضع واشنطن فيه الدول التي لا تمتثل للحد الادنى من معايير القانون، والتي لا تبذل جهودا في هذا المجال.وفي المستوى الثالث، وهو الاسوأ، وضعت الولايات المتحدة سبع دول هي الجزائر والكويت والسودان والمملكة العربية السعودية وسوريا واليمن وليبيا.واذا اضيفت ايران التي صنفت في المستوى الثالث، تكون منطقة الشرق الاوسط وفقا للبيان اسوأ منطقة جغرافية تشهد هذه الظاهرة.

علمت القبس من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوكيل عبدالمحسن المطيري اصدر عشرات القرارات بإحالة شاغلي الوظائف الاشرافية من تجاوزت خدمتهم 30 عاما الى التقاعد، حسب تفويض الوزيرة المسبق له بصلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وتأتي هذه القرارات مكملة لقرارات احالة 32 مديرا الى التقاعد.واجمعت المصادر على اتخاذ الوكيل لقرارات التقاعد، ولكنها اختلفت فيما بينها بعدد تلك القرارات، حيث اشارت بعضها الى انه تمت احالة 56 مراقبا الى التقاعد من جميع ادارات الوزارة، بينما قالت الاخرى انه تم توقيع 68 قرارا تتضمن احالة 15 مراقبا و30 رئيس قسم الى التقاعد الى جانب عدد من قرارات النقل والتدوير.وكانت الوزيرة قد اتخذت قرارات بتدوير جزئي بين الوكلاء المساعدين حيث نقل الوكيل المساعد حمد المعضادي الى قطاع التخطيط والتطوير الاداري واحمد الصواغ الى قطاع الشؤون الادارية والمالية، وجاسم اشكناني الى قطاع الرعاية الاجتماعية، علما بان الصواغ واشكناني قدما كتب التقاعد وينتهي عملهما في الوزارة بتاريخ 30 يونيو الحالي.وبينت المصادر ان الوزيرة ابقت على 4 مديرين تجاوزوا 30 عاما، وهم مدير ادارة الحاسب الآلي جميل ميرزا ومدير ادارة الشؤون المالية حسين دويهيس، ومدير ادارة الجمعيات الاهلية صلاح الرباح ومدير ادارة علاقات العمل فؤاد المشاري، مرجحين ان سبب ابقاءهم هو نية ترشيحهم لمنصب وكيل مساعد بالوزارة بعد خلو 2 منها.وكشفت ان الوكيل اوعز الى مدير الشؤون الادارية عدم منح اي من المحالين الى التقاعد الاجازة الدورية تحت اي سبب من الاسباب، مما يعتبر سلبا لحقوق الموظفين وعدم منحهم الحق في التمتع بإجازتهم التي منحها لهم قانون ديوان الخدمة المدنية.ولفتت الى ان بعض المحالين الى التقاعد عزموا على تقديم شكاوى الى المحكمة الادارية والطعن بقرارات احالتهم الى التقاعد، مشيرة الى ان القرارات جاءت بتوقيع الوكيل وفقا للتفويض من الوزيرة لتفادي اي تشكيك في صحة القرارات لاسيما مع احتمال قرب استقالة الحكومة.

في الوقت الذي نفى فيه بشدة تدخل ايران بالشؤون الداخلية لمملكة البحرين وسورية، وأعلن ان العلاقات بين ايران وحكومات وشعوب الخليج قائمة على الحب والمودة والأخوة وحسن الجوار أكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية أمير عبد اللاهيان ان الجزر الثلاثة المتنازع عليها بين بلاده ودولة الامارات العربية المتحدة جزر ايرانية وستظل سيادتها ايرانية الى الأبد، مشيرا الى ان هناك محاولات لجعل ايران «فوبيا» في المنطقة.جاءت تصريحات عبد اللاهيان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس الأول بمبنى السفارة الايرانية على هامش زيارته للبلاد، حيث قال:سوء الفهم لدى الاماراتيين فيما يتعلق بجزيرة أبو موسى يعود الى تنفيذ مذكرة عام 1971 بخصوصها، وهناك مباحثات مستمرة بين الجانبين، ولكن في النهاية الجزر الثلاثة ايرانية وتخضع لسيادتنا.الجرف.. والجوارووصف عبداللاهيان لقاءه مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بالمفيد والبناء والجيد، حيث تم التباحث ومناقشة كل القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك التطورات التي شهدتها المنطقة بالاضافة الى القضية السورية والأحداث التي تجري في البحرين، مؤكدا ان العلاقات الكويتية – الايرانية شهدت في السنة الأخيرة تطورات كبيرة في عدة مجالات.ووصف مباحثاته مع الخالد حول قضية الجرف القاري بالمفيدة، وأكد أنهم سيستمرون في التشاور مع الكويت حول هذه القضية في أجواء من الصداقة والدقة، وخصوصا ان هناك اهتماما كبيرا من قبل قيادتي البلدين لتسوية القضايا المتعلقة بالجرف القاري.وأشار أنه تم خلال المحادثات بحث زيارة صاحب السمو أمير البلاد الى طهران، وكذلك زيارة الرئيس الايراني المنتخب الى دولة الكويت، لافتا ان الموعد سيتم الاتفاق عليها لاحقا، مشيرا الى ان سمو الأمير البلاد كان من أول القادة في المنطقة الذين وجهوا رسائل تهنئة الى الرئيس الايراني الجديد.وأشار ان السياسة التي تتبعها طهران اتجاه علاقاتها مع دول منطقة الخليج العربي تقوم على أساس حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونحن مطمئنون بأن علاقاتنا دول الجوار ولاسيما دولة الكويت ستكون في أعلى المستويات، فأمن منطقة الخليج العربي بشكل عام والكويت بشكل خاص هو من أمن ايران.واعتبر ان منطقة الخليج العربي خلال السنتين الماضيتين تشهد هجمة من قبل الجماعات التكفرية تهاجم كل الأطراف والمذاهب والأديان في محاولة لتأجيج الصراع الطائفي والمذهبي في المنطقة، وهذه المسألة تحولت الى ظاهرة سياسية تحتاج الى آليات وحلول سياسية لمعالجتها.وأضاف: نحن نعتقد ان بعض الفتاوى التي تصدر من بعض العلماء ومنهم القرضاوي تساعد وتشجع على التكفير والتطرف في المنطقة، وعلى هذا الأساس فإن من واجب القيادات السياسية أتخاذ المواقف اتجاه نمو التطرف والتكفيرين.أما بخصوص ان كان هناك تغيير حقيقي للسياسة الايرانية كما يعتقد البعض في ظل الرئيس المنتخب، أشار ان هناك مبادئ شفافة وواضحة تحكم السياسة الخارجية الايرانية، حيث كان دور الجمهورية اتجاه بعض القضايا الاقليمية بناء، وهذا الدور سيستمر في عهد الرئيس روحاني، ولكن بزخم أكبر.لوضع السوريوحول القضية السورية أشار ان ايران تدعم بشكل متزامن كلاً من الشعب السوري والاصلاحات التي يتبناها الرئيس بشار الأسد وكذلك المعارضة السياسية، مبينا ان الاهمية السياسية التي توليها ايران لسورية تتمثل باعتبارها عضوا في محور المقاومة، مضيفا أنه ليس من حق أي دولة ان تقرر شيئاً يتعلق بالشأن الداخلي السوري وهي خارج حدود سورية.ونفى بشدة ما أثير عن ارسال طهران قوات عسكرية وتقديم مساعدات ودعم عسكري لنظام الأسد، لافتا ان هناك دعما اقتصاديا وسياسيا واعلاميا لسورية باعتبارها محوراً في المقاومة، مشيرا الى ان قوات حزب الله قامت بعمل الواجب اتجاه توفير الأمن للمناطق الحدودية بين سورية ولبنان.وفي رده عما أثير عن تشكيل قوة عسكرية خليجية لادخالها الى سورية عبر تركيا، واحتمال تدخل ايران عسكريا في هذه الحالة، اكتفي بالقول: «الجيش السوري مستعد جيدا ولديه استعداد كامل للدفاع عن أراضيه».وحول قرار دول مجلس التعاون الخليجي بتضييق الخناق على مصالح حزب الله في الخليج، قال: حزب الله دافع عن أمن الحدود اللبنانية – السورية، وهذا من حقه في ظل قيام عشرات الدول بتجهيز وتسليح الارهابيين وارسالهم الى داخل الأراضي سورية.أما بخصوص الأحداث في مملكة البحرين، قال: ما يجري على الساحة البحرينية شأن داخلي يقوم على أساس مطالب شعبية، وليس هناك أي تدخل لإيران بالشأن الداخلي البحريني وخير دليل على ذلك تقرير لجنة بسيوني التي شكلها الملك، فنحن ندعم الهدوء والحوار الوطني في البحرين، وأن الحلول لهذه القضية يجب ان تكون بحرينية – بحرينية دون تدخل خارجي، كما اننا نعتبر أمن البحرين والمنطقة من أمن ايران.الاتفاقية الأمنيةحول موقف بلاده من الاتفاقية الأمنية الخليجية، قال عبداللاهيان: نرحب بأي تعاون بين دول المنطقة لتوفير أمنها، ونعتقد ان مشاكل المنطقة كانت بسبب وجود القوات الأجنبية فيها.الأهواز شيعية!في رده حول تعامل ايران والرئيس الجديد مع الملفات الداخلية ومنها ملف الأهواز، قال عبد اللاهيان: من يسكنون في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان هم الشيعة الذين يتكلمون اللغة العربية، وهي محافظة عربية، ولكن السنة يسكنون فقط في محافظات بلوشستان وكردستنان وسيستان.

باشرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية امس الخميس وضع ملصقات على ابواب شقق المخالفين في مجمع صباح السالم السكني طلبت فيها ازالة المخالفات والتعديات في البناء خلال شهرين ابتداء من الأمس، والا ستقوم المؤسسة بازالتها بالقوة الجبرية مع تحميلهم التكاليف.وأوضحت المؤسسة في ملصق الانذار انها اتخذت تلك الاجراءات تطبيقا للقانون الاسكاني رقم 1993/47 وتعديلاته، مؤكدة انها استنفدت كافة السبل حيث سبق لها وانذرت المخالفين منذ شهر مارس الماضي.يذكر ان اجمالي مخالفات مجمع صباخ السالم قد بلغ 225 مخالفة من اصل 564 شقة في المجمع حسب بيان اللجنة المكلفة بحصر تلك المخالفات والذي انفردت «الوطن» بنشره الاسبوع الفائت.

قال الرئيس المصري السابق حسني مبارك، إن الرئيس باراك أوباما اتصل به إبان أحداث 25 يناير وطلب منه تسليم إدارة البلاد إلى مجموعة من السياسيين، منهم محمد البرادعي، فقلت له «أنا أفهم الشعب المصري أكثر منك... وأنت تفهم الشعب الأميركي أكثر مني... وأنا لا آخذ أوامر في ما يخص الشعب المصري، أنا آخذ أوامري من الشعب المصري وحده، لو الناس عايزاني أمشي، أمشي فورا، وأنا دوري إني أنبه الشعب لخطورة الوضع اللي هو فيه».وذكر مبارك، في الحلقة الثانية من التسجيلات الصوتية التي كشفت عنها صحيفة «الوطن القاهرية»، أن «جميع من حكموا مصر يعرفون الإخوان جيدا بحكم موقعنا والتقارير والمعلومات التي كانت تصل إلينا، ولذلك كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يتعامل معهم بطريقة تحافظ على البلد، لأنهم كانوا يريدون الانقلاب عليه أكثر من مرة، أما الرئيس الراحل أنور السادات، فأخطأ عندما فتح لهم الأبواب، فهو كان رجلا عظيما وكان يريد الانفتاح على الكل، لكن المشكلة أنهم ليسوا متعودين على العمل في النور، ودولة كبيرة بحجم مصر لا يمكن أن تدار في السر، علشان كده أنا ألتمس للناس العذر، لأنهم مجربوش الناس دول قبل كده».وأضاف مبارك، انه متفاجئ من أدائهم (الاخوان)، «كنت فاكرهم أفضل من ذلك بكثير، فهم يعملون في الاقتصاد بطريقة التاجر، وده غلط، إضافة إلى أنه عندهم شك في كل الناس».تساءل: «إزاي هنشتغل ونرفع البلد ونحل الأزمات واحنا عندنا شك في الشعب والمعارضة؟».وأشار إلى أن «الإخوان بينسبوا لأنفسهم كل حاجة، حتى مشروع قناة السويس إحنا اللي عاملينه... إحنا عملنا مصانع هناك وأعطينا الصين مساحات وشيدنا مباني، ومن كام يوم شهدت (الرئيس محمد) مرسي والحكومة والإخوان عاملين قصة عن المشروع دا وكأنه إنجازتهم».وعما قاله الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل عن فترة حكمه، قال مبارك: «مش متابع قوي، بس هيكل له حكاية معايا، فأول ما توليت الحكم، جاءني أسامة الباز وقال لي: إيه رأيك في هيكل يكتب خطبك السياسية؟، ففكرت قليلا وقلت له: «هيكل كان بيشتغل مع عبد الناصر، وبعد كده استبعده السادات... والمشكلة إنه هيحط لي في الخطبة رأيه، ولما أغير حاجة أو متعجبنيش حاجة هيزعل، واسمع يا أسامة الراجل دا كان بيكتب لعبد الناصر معقولة هيكتب لي الخطب، لأ ميصحش، وهربت منه كده».وأضاف: «هيكل بيحط أفكاره هو... هو عايزني أقرأ وبس، وأنا مش لعبة في إيد حد، أنا أفكر وأقول للي يكتب لي الخطبة اكتب كذا وكذا وكذا... أنا أقول لك أنا عايز أتكلم في كيت وكيت، حتى مرة موسى صبري كان بيكتب لي الخطبة ودا كان أول ما تعينت وقال لي موسى: لازم ندي أمل للناس، وقلت له: لا ماينفعش تضحك على الناس، الناس لازم تعرف الحقيقة، أنا مش هضحك على الناس، وعلى فكرة أنا أول ما تعينت كان البلد تعبانة قوي... بس مش بالفوضى الحالية».وعن الدكتور مصطفى الفقي، في حلقات برنامجه «سنوات الفرص الضائعة» عن فترة حكمه؟، قال: «مصطفى الفقي ساب الرئاسة من زمان... بس الواحد بيعرف الرجال في الصعاب، مصطفى الفقي بيكتب في الجرايد ويطلع في التلفزيونات عشان ياخد فلوس».واستطرد مبارك: «أنا كمان بشوف إبراهيم عيسى، الراجل ده محترم وبيقول الحق، ورغم إنه كان بيعارضني إلا أنه بيعجبني لأنه ما بيخافش». وحين سئل عن مرتضى منصور، علق ضاحكا: «ده مدفع... مدفع».وتوالت ردود فعل القوى السياسية على التسجيل الصوتي للرئيس السابق، وقال وكيل مؤسسي «حزب الدستور» أحمد دراج، إن «هذا الكلام تغلب عليه الروح الانتقامية، ومحاولة الإساءة للدكتور البرادعي»، مضيفا انه «لا يتحلى بنوع من الضمير في كلامه».وقال الأمين العام المساعد لـ«جبهة الإنقاذ الوطني» وحيد عبدالمجيد، ساخرا: «واضح إن مبارك انضم في السجن لجماعة الإخوان، لأن ما يقوله كذب ويأتي على الطريقة الإخوانية، لأن موقف أوباما حتى اليوم الـ15 من ثورة يناير يميل لاستمرار مبارك».أما مصطفى الفقي، فصرح «أدهشني رد مبارك كثيرا على السؤال الخاص بي، خصوصا أنني تركت الرئاسة منذ أكثر من 20 عاما، وقسمت مذكراتي إلى مرحلتين، (المشاهدة عن قرب لمبارك)، و(المشاهدة عن بُعد)، وقمت بعمل تحليل موضوعي أنصف مبارك وأعطاه حقه إلى حد أن هاجمني الدكتور عبدالله الأشعل بشدة وقال إنني أحسن صورة الرئيس السابق».وتابع الفقي: «هذا الرجل ظلمني في حياتي كثيرا، والآن يظلمني في محبسه، مع ذلك لا أخفي تعاطفي معه ودعائي له بأن يفك الله كربه، وسجنه، إضافة الى أنني لم أذكر كلمة المخلوع في حديثي عنه».وأعرب المستشار مرتضى منصور عن شكره لمبارك لوصفه له بأنه «مدفع في وش الظلم»، وقال إن «التصريح جميل رغم اعتذاري عن الدفاع عنه في محكمة القرن إلا أني أحترمه، وكل شخص له أخطاؤه».وقال الإعلامي أحمد المسلماني، إن «حديث مبارك حول قبول وزير الدفاع الراحل المشير عبد الحليم أبوغزالة إقامة قاعدة عسكرية في مصر يعد امتدادا للأحقاد القديمة التي يحكمها مبارك تجاه المشير أبوغزالة وتخفي حقيقة أن مبارك أطاح بالمشير بناء على ضغوط أميركية اثر كشف المخابرات لشبكة خبير الصواريخ المصري عبد القادر حلمي والشوط الكبير الذي قطعه أبوغزالة مع كوريا والأرجنتين والعراق لإنتاج صواريخ متطورة».بدوره، اعتبر القيادي في جماعة «الإخوان» محمد البلتاجي، ان «مصر تشهد موجة جديدة من الاشاعات مقارنة بالحالة قبل انتخابات الرئاسة في العام الماضي»، مضيفا عبر صفحته على «فيسبوك»: «الآن المواقف بدأت تتكشف بجرية تتقن في أن تبرز مبارك في صورة وطنية في حواراته معها، كأنها تمهد للرأي العام للإفراج عنه».وعلق الأمين العام لـ «الحزب الإسلامي» - الذراع السياسية لـ «تنظيم الجهاد» - محمد أبوسمرة قائلا: «الإخوان هم الذين أعطوا له أعظم خدمة، فالمواطنون لم يشيدوا بحكمه إلا بعدما رأوا حكم الإخوان».وأضاف: «مبارك كاذب وله حق أن يتباهى الآن، فحكم الإخوان جعل الناس تكره الثورة، وأكبر دليل على فشلهم أن طاغية مثل مبارك يتجرأ ويتكلم وهو في محبسه».قضائيا أقام 4 من محامي أسر قتلى ومصابي ثورة 25 يناير دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بأحقيتهم في حضور محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من معاونيه أمام محكمة الجنايات في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين إبان أحداث الثورة.

سجل الائتمان المصرفي الشخصي شهراً آخر من النمو القويّ في أبريل بنسبة 1.26 في المئة، بالتزامن مع انتعاش سوق الأسهم، فيما تراجعت قروض القطاعات المنتجة بنحو 0.74 في المئة.ونما رصيد التسهيلات الائتمانية المقدّمة للمقيمين بنسبة 0.62 في المئة خلال الشهر، لتصل إلى 27.5 مليار دينار، بزيادة 169.1 مليون دينار عن الشهر السابق. وبلغ النمو منذ بداية السنة 2.58 في المئة، وعلى مدى 12 شهراً نحو 5.8 في المئة.وما زالت القروض الشخصية تقود النمو الائتماني بعد إقرار قانون صندوق الأسرة وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه العام الماضي، إذ نمت بنسبة 1.26 في المئة خلال الشهر، ليصل نموّها إلى 4 في المئة منذ بداية العام و13.27 في المئة على أساس سنوي. وسجلت القروض الاستهلاكية نمواً شهرياً بنسبة 1.79 في المئة لتبلغ 1.075 مليار دينار و3.75 في المئة منذ بداية العام و17.18 في المئة سنوياً، وأضافت القروض المقسّطة التي تُخدم غالباً لتمويل السكن الخاص، 1.42 في المئة إلى رصيدها لتبلغ 6.339 مليار دينار، و5 في المئة في المئة منذ بداية العام و18.6 في المئة سنوياً.اللافت أنه على الرغم من النشاط القوي لسوق الأسهم في أبريل والأشهر التي سبقته، فإن القروض الشخصية المخصصة لشراء الأسهم لم تسجل إلا نمواً خجولاً بمقدار 10.9 مليون دينار أو 0.4 في المئة، ولم يتجاوز نموها منذ بداية السنة 0.71 في المئة، وعلى أساس سنوي 1.93 في المئة.ويمكن استنتاج أنّ المتداولين باتوا أكثر حذراً في تمويل تداولاتهم بالدين، بعد التجارب المريرة التي مرّوا بها خلال الأعوام الماضية، من دون تجاهل أن البنوك أيضاً أكثر تحفظاً من الماضي.لكن لا يمكن إغفال احتمال أن تكون بعض القروض الممنوحة لأغراض استهلاكية أو غير ذلك تتسرّب إلى سوق الأسهم، من دون أن يكون ذلك منصوصاً في العقد.وكان قطاع العقار القطاع الآخر الوحيد الذي سجّل نمواً في الإقراض بنسبة 0.77 في المئة، في حين انكمش الإقراض للقطاعات الإنتاجية (وهي حسب تعريف البنك المركزي: الصناعة، والتجارة، والزراعة والصيد البحري، والبناء والمقاولات، والنفط والغاز، والخدمات) بنسبة 0.74 في المئة، أو بمقدار 46.2 مليون دينار. وقد شمل التراجع جميع القطاعات المنتجة باستثناء البناء الذي ارتفعت قروضه 0.6 في المئة إلى 1.81 مليار دينار، في حين تراجعت قروض الصناعة 1.03 في المئة، والتجارة 1.54 في المئة، والنفط والغاز 3.9 في المئة.كما تراجعت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية (معظمها لشركات الاستثمار) بنسبة 2.81 في المئة، لتصل إلى 1.77 مليار دينار، في استمرار لمسارها الانحداري المستمر منذ 2009.وقد بلغت نسبة تراجع هذه القروض منذ بداية العام 4.42 في المئة، ونحو 14 في المئة على أساس سنوي.

نجحت خمسة بنوك كويتية هي؛ البنك الوطني، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبنك بوبيان، وبنك الكويت الدولي، والبنك الأهلي المتحد، في ترتيب 8 صفقات تمويل ضخمة منذ بداية هذا العام، بلغت قيمتها الإجمالية 3.6 مليارات دولار، وذلك لمصلحة جهات حكومية وشركات في القطاع الخاص.وكشفت إحصائية أجرتها 'الجريدة' أن الصفقات الخارجية استحوذت على 58.2 في المئة من إجمالي قيمة هذه التمويلات، مشيرة إلى أن 'الوطني' تصدر البنوك في عدد الصفقات بتمويله 4 صفقات كبرى، بقيمة إجمالية بلغت 1.455 مليار دولار، استحوذت على 40.36 في المئة من إجمالي الصفقات.وجاءت صفقات 'الوطني' على النحو الآتي: 750 مليون دولار لمصلحة الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية (كوفبك)، بالتعاون مع أربعة بنوك أخرى هي؛ بنك طوكيو- ميتسوبيشي، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان تشايس، ورويال بنك أوف سكوتلاند.أما الصفقة الثانية فبلغت قيمتها 345 مليون دولار لتمويل مشروع توسعة المستشفى الأميري لمصلحة وزارة الصحة، ووصلت قيمتها إلى 98 مليون دينار، في حين بلغت الثالثة 90 مليون دولار لمصلحة شركة طيران الجزيرة، بالتعاون مع بنك ألماني لتمويل شراء ثلاث طائرات جديدة.ووصلت قيمة الصفقة الرابعة للبنك الوطني إلى 270 مليون دولار لمصلحة شركة فيفا، وذلك لتطوير شبكة اتصالاتها وتمويل خططها التوسعية، وشارك بنك بوبيان في هذا الصفقة بتمويله 70 مليون دولار منها.وتصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) باقي البنوك من حيث قيمة التمويلات، بمنحه تمويلين بقيمة إجمالية بلغت ملياري دولار، مستحوذاً على 55.5 في المئة من إجمالي التمويلات، أولهما لمصلحة الحكومة التركية بترتيب صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، والآخر لهيئة كهرباء وماء الشارقة في دولة الإمارات بقيمة وصلت إلى 500 مليون دولار، مما يعني أن 'الوطني' و'بيتك' يستحوذان على 95.5 في المئة من قيمة التمويلات.أما البنك الأهلي المتحد فمنح تمويلاً واحداً منذ بداية السنة إلى شركة التسهيلات بالبحرين بقيمة 100 مليون دولار، في حين منح البنك الدولي تمويلاً إلى شركة وافر للخدمات التسويقية بقيمة 50 مليون دولار.وتعكس هذه التمويلات الضخمة ثقة الحكومات والمؤسسات الكبيرة في البنوك الكويتية وقدرتها والتزامها بتوفير السيولة لتمويل المشاريع والصفقات الكبرى، لاسيما مع السيولة الضخمة التي تتمتع بها هذه البنوك وتسعى جاهدة إلى توظيفها.وقال مصرفيون إن عوائد هذه الصفقات ستكون جيدة جداً على البنوك الكويتية وستنعش سوق الائتمان المحلي بشكل كبير.وأضافوا أن النسبة الكبرى من هذه الصفقات كانت للخارج، وهو ما يثبت أن البنوك الكويتية لجأت إلى تمويل المشاريع والصفقات الخارجية المضمونة، تعويضاً عن بطء الحكومة في طرح المشاريع التنموية أو توقفها تماماً بسبب الأزمات السياسية الداخلية.

قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله إن الكويت وطهران تتطلعان إلى الزيارة المرتقبة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى إيران، والتي كشف النقاب عنها نائب وزير خارجية إيران لشؤون العالم العربي د. عبدالأمير عبداللهيان خلال زيارته للكويت مؤخراً.وبينما لم ترشح أي معلومات عن تلك الزيارة السامية التي تأتي بعد انتخاب حسن روحاني رئيساً لإيران، أبدى الجارالله ارتياحه لنتائج اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع عبداللهيان، مبيناً أن زيارات كهذه من شأنها أن 'تبدد الكثير من الهواجس والقلق وما يشوب العلاقات الكويتية- الايرانية، فضلاً عما يشوب التصورات حول القضايا الإقليمية والدولية'.وأضاف أن الاتصالات مستمرة في ما يخص انعقاد اللجنة الكويتية- الايرانية المشتركة، فضلاً عن القضايا الأخرى المشتركة بين البلدين.وتعليقاً على قرار 'البنتاغون' بشأن 'الاعتقال الدائم' للمحتجزَين الكويتيين في غوانتنامو، قال الجارالله: 'لن نتردد لحظة في مواصلة الجهد لإطلاق سراحهما'، مشيراً إلى أن الكويت أكدت لواشنطن الاستعداد لإعطائها مزيداً من الضمانات بما يتيح الإفراج عن المواطنَين الكويتيين.

الآن - الصحف المحلية